زمینه های جذب سرمایه برای طرحهای صنعتی

gravitate-capital

در پی انقلاب اسلامی در میهن مان و پیدایش دگرگونی های فراوان در معادلات و مناسبات فرهنگی ، اقتصادی و ‏اجتماعی جامعه و در حالی که طی دهه های اخیر، اقتصاد جهانی با شتابی بی مانند به پیش تاخته و در این راه از ‏دستیابی به تمامی ابزارهای علمی برخاسته از پیشرفت تکنولوژی نوین در تمامی ابعاد خود دریغ نورزیده است، ‏جابجایی عوامل اجتماعی در ایران موجب آشفتگی در امر تولید و توسعه صنعتی در سطح ملی بوده که برغم ‏تلاشهای فراوان در راه پیوستن به جریان و فرآیند جهانی اقتصاد، هنوز راهی سخت و طولانی در دستیابی به ‏جایگاهی درست در اقتصاد جهانی در پیش است که می باید در این راه، از کلیه عوامل و ضوابط قابل حصول در ‏سطح کشور و نیز با استفاده از ارتباطات موجود بالفعل و بالقوه جهانی با بهره گیری از سرمایه گذاری و تکنولوژی ‏بین المللی در راستای پیشرفت و توسعه صنعتی کشور استفاده نمود.‏
نظر به نیاز کشور به رشد و پیشرفت و توسعه صنعتی در زمینه های مختلف، لازم است که ضابطه های ویژه ای در ‏رابطه با به کارگیری  سرمایه اعم از داخلی و یا خارجی در نظر گرفته شود، که میتوان به اصلی ترین آنها که امنیت ‏سرمایه و سرمایه گذار و نیز تقویت بنیه مهندسی کشور که در شرکتهای فنی- مهندسی تجلی می یابد، اشاره ‏نمود. لازم به ذکر است که علاوه برموارد اصلی اعلام شده می باید که زیرساختهای لازمه نیز فراهم گردد.
از مهمترین عوامل زیر ساختها ، پرداختن به مسائل فرهنگی، اقتصادی و مسائل اجتماعی سیاسی منطقه است که ‏باید پیش از ورود سرمایه و تکنولوژی به محل، منطقه قدرت جذب تغییرات بوجود آمده را داشته باشد. این ‏موضوع در مناطق مختلف بسته به بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی موجود متفاوت بوده. لذا برای جذب ‏سرمایه در مناطق مختلف بنا به مقتضیات منطقه اقدامات لازم بایستی انجام پذیرد، که از آن جمله شناسائی ‏پتانسیلهای (توانائیهای بالقوه) موجود منطقه از قبیل نیروی انسانی، فرهنگ منطقه، منابع و امکانات مالی، ‏توانمندیهای اجتماعی، توانمندیهای صنعتی و دیگر عوامل موجود می باشد که پس از بررسی این موارد برنامه ‏ریزی برای جذب سرمایه و سرمایه گذار صورت خواهد گرفت.‏
یکی دیگر از موارد مهم در جذب سرمایه همانطور که قبلا ذکر شد امنیت سرمایه و سرمایه گذار است که ایجاد ‏شرایط مطلوب برای آن مستلزم فعالیت گروهی و هماهنگ ارگانهای مختلف محلی و منطقه ای و کشوری می ‏باشد که علاوه بر تامین امنیت سرمایه و سرمایه گذار، منافع و امنیت ملی کشور هم محفوظ مانده و این مقوله ‏فقط با رعایت استانداردها و قوانین بین المللی و رعایت منافع ملی بوجود آمده و معادله برد – برد را برای طرفین ‏حاصل می نماید. بنابراین برای جذب سرمایه و سرمایه گذار در هرمنطقه لازم است که همزمان در چند جبهه ‏فعالیت نمود تا علاوه بر امنیت سرمایه، ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش یابد.‏

ایجاد زمینه های فرهنگی جهت جذب تکنولوژی و سرمایه در منطقه:‏
‏     آموزش و تربیت نیروی کار مناسب با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده برای جذب سرمایه از قبیل تقویت ‏مدارس فنی – حرفه ای، هنرستانها و کلاسهای آموزشی فنی جهت افزایش و بهبود مهارت کارگران ساده و تبدیل ‏آنها به کارگران فنی و تکنسین از اولویت های مهم این امر می باشد.‏
‏     برگزاری جلسات عمومی و سخنرانیها در سطح شهر برای فرهنگ سازی ، در بالابردن سطح اطلاعات عمومی ‏مردم منطقه و شناخت دقیقتر از منابع و امکانات محلی در جهت پذیرش تغییرات، احترام به قوانین و مقررات و در ‏نهایت اینکه تمامی این تغییرات موجب ارتقاء سطح معیشت و زندگی اهالی منطقه بوده و در این راه نیاز به ‏همراهی همه آنها می باشد.‏
در ابتدا بایستی با ایجاد تاسیسات و صنایعی که با بافت و خوی منطقه همخوانی داشته باشد، شروع کرد، تا آنکه ‏مردم عملاً با سهولت  بیشتری از منافع حاصله بهره مند شوند. بدین صورت در مراحل بعدی میتوان طرحهای ‏بزرگتر و بنیادی تری را احداث و به بهره برداری رساند. کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی و محلی باید که ‏تسهیلات لازم را برای جذب سرمایه و سرمایه گذار در اختیار قرار دهند تا سرمایه گذار تشویق به سرمایه گذاری ‏بیشتر شود. کلیه تشکیلات سیاسی منطقه بایستی فارغ از تفکرات ویژه تشکیلاتی و هر گونه جدالهای جناحی ‏خود در جهت دستیابی به آرمانهای ملی کشور به مقوله توسعه و پیشرفت منطقه پرداخته و از ورود به مسائل ‏جناحی در برخورد با سرمایه گذار پرهیز نمایند.‏
‏     علاوه بر مسائل جذب سرمایه ، گردآوری و استفاده از نیروهای متخصص نیز از اولویتهای توسعه پایدار هر ‏منطقه خواهد بود که این حضور باعث افزایش توانمندی فنی و همچنین انتقال تجربیات آنها به نیروها و موسسات ‏بومی گردیده که در آینده جایگزین آنها خواهند شد. لذا بایستی امکانات لازم را برای آنها فراهم نمود تا ‏کارشناسان اعزامی تمایل داشته باشند زمان بیشتری را در منطقه ماندگار شوند.‏
‏     نکته اساسی که باید به آن توجهی خاص نمود آنست که ، تکنولوژی بدون سرمایه پایدار نبوده و سرمایه ‏بدون تکنولوژی به هرز خواهد رفت. پیشرفت تکنولوژی موجب افزایش هر چه بیشتر سرمایه است و اگر سرمایه ‏گذار اهمیت بیشتری برای تکنولوژی قائل گردد، آن زمان سرمایه گذاری سود افزون تری را در بر خواهد داشت. ‏جذب سرمایه وقتی امکان‌پذیر است که تکنولوژی داشته باشیم، اگر خواهان جذب سرمایه هستیم، نخست باید ‏زمینه جذب تکنولوژی فراهم شود. از مهمترین روشهای جذب تکنولوژی و نهادینه کردن آن از طریق بخش ‏خصوصی و هسته های فنی مهندسی و به ویژه مهندسان مشاور صنعتی می باشد، در غیر این صورت سرمایه‌های ‏جذب شده وارد عرصه فعالیتهای صنعتی نخواهد شد. برای نمونه می توان از کشور ترکیه نام برد که علی رغم ‏نبود  امکانات خاص و پتانسیل نه چندان بالا، صرفا از طریق تامین زمینه های جذاب و مناسب برای جذب سرمایه ‏و ورود تکنولوژی اقدام نموده است.‏
سرمایه و تکنولوژی دو عنصر جدایی ناپذیر رشد و توسعه هر کشور می باشد، که درکنار هم به مفهومی عینی ‏دست می یابند و به همراه خود نوآوری و پیشرفت را هم به ارمغان خواهند آورد و برای حفظ آنها دست اندر کاران ‏محلی و مردم منطقه بایستی کوششی مضاعف و از خود گذشتگی بیشتری در راه حفظ آنها به کار گیرند و از ‏تبعات مثبت آنها حداکثر بهره برداری را بنمایند، تا هم موجب پیشرفت پایدار منطقه شده و هم سود سرمایه گذار ‏را تامین نموده و موجب تشویق سرمایه گذار در امر سرمایه گذاری بیشتر در منطقه شود.‏
اگر زمینه‌های جذب تکنولوژی در کشور، به‌ویژه از سوی بخش خصوصی فراهم نشود، آینده فرزندان کشور به ‏خطر می‌افتد، به ویژه آن‌که تکنولوژی وارده شده به کشور مطابق با استانداردهای معتبر بین‌المللی نباشد. باید ‏بدانیم فن سالاری صرفا توسط گروه های فنی و مهندسی امکان جذب و توسعه می یابد. متاسفانه در کشور ما، ‏سرمایه گذاران هنوز به درک درستی از مفاهیم مهندسی اقتصادی در چهار چوب اقتصاد کشور دست نیافته اند و ‏ظاهرا تنها پیمانکاران ساخت و اجرا که بخشی از توان بالفعل فنی و مهندسی هستند توسط  سرمایه گذاران ‏ملموس  هستند. این ضعف در سرمایه گذاریهای  بخش خصوصی بیشتر مشهود است. حداقل، شرکتهای نیمه ‏خصوصی و نیمه دولتی به دلیل الزام به رعایت قوانین کشور در بهره گیری از شرکتهای درجه بندی شده در نظام ‏فنی و مهندسی عملکرد بهتری داشته اند. این در حالیست که اغلب سرمایه گذاران خصوصی تنها و تنها با هدف ‏رسیدن به سود هرچه بیشتر در دوران اجرای طرح فعالیت می نمایند.‏
در این مقوله می توان گفت که بهترین راهکار در آن است که دولت صرفا به مسئولیت سیاست گذاریهای بنیادین ‏پرداخته و بقیه امور را به بخش خصوصی واگذار نماید. درگیری بخش خصوصی با استفاده و بهره گیری از ‏توانمندیهای علمی شرکتهای فنی- مهندسی و صنعتی، در سرمایه گذاری موجب بهینه سازی روشهای بهره ‏برداری شده و تولید با کیفیت مطلوب و استاندارد و قابل رقابت در سطح جهانی را به همراه خواهد داشت. بدین ‏ترتیب از تولید ضایعات تا حد ممکن جلوگیری شده و بازدهی طرحها افزایش می یابند. البته این امر مشروط به ‏نظارت دقیق دولت از طریق ایجاد نهادها و سازمانها طبق استاندارد و مقررات ملی و بین المللی خواهد بود تا ‏بخش خصوصی نتواند از خلاء قانونی و عدم شفافیت موجود سوء استفاده نماید. لذا دولت باید در تصویب قوانین ‏و مقررات به گونه ای اقدام نماید که زمینه های سرمایه گذاری آماده شده و نیز راه سوء استفاده احتمالی از آن را ‏سد نماید. باید بدانیم که دولت نمی تواند هم سیاستگذار باشد و هم مجری و متاسفانه یکی از موانع اصلی در ‏رسیدن به اهداف برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، واگذار نمودن بخش اجرا به شرکتهای دولتی و نیمه دولتی می ‏باشد.
یکی دیگر از وظایفی که دولت می تواند نقش بسزایی در آن داشته باشد آماده سازی پیش زمینه های لازم برای ‏اجرای پروژه هاست که می توان به ایجاد تاسیسات زیر بنایی شامل آب، برق، گاز، راه آهن و …. که شالوده اصلی ‏تولید هستند، اشاره کرد. چنانچه دولت اجرای این نوع فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار نماید و خود نظارت ‏دقیق وکاملی (از طریق اهرمهای نظارتی) بر اجرای آن داشته باشد، موفقیتهای زیادی را در تولیدات کشور شاهد ‏خواهیم بود. این همان روشی است که در کشورهای پیشرفته و موفق دنیا اجرا شده است.‏
سیاست دولت برای ایجاد تولیدات قابل قبول زمانی میسر است که هدف را تولید قابل رقابت در سطح جهانی قرار ‏دهد. متاسفانه در حال حاضر در کشور ما دیدگاه سرمایه گذاران رسیدن به سود سهل الوصول در زمان احداث ‏طرح بوده و از داشتن تفکری بالاتر مبتنی بر رسیدن به افق بالاتر درکسب سودهای منطقی و پایدارتر در بلند ‏مدت و با حفظ استانداردهای بین المللی در تولیدات ملی کشور و تامین جایگاه معتبر در عرصه رقابت های بازار ‏جهانی به دور هستند. نبود انگیزه در رسیدن به تولید را می توان در عوامل بسیاری جستجو کرد که عدم تامین ‏امنیت مالی و تغییرات ناگهانی در سیستم مدیریت در سطح ملی یکی از عمده ترین آنهاست و این امر منافع ملی ‏کشور را در خطر خواهد انداخت. این در حالیست که در کشورهای پیشرفته، شرط موفقیت سرمایه گذار رسیدن به ‏تولید قابل رقابت در سطوح بین المللی است. به همین دلیل آنها همواره تکنولوژی به روز شده را در صنعت خود ‏به کار می برند و از این طریق منافع زیادی هم کسب می کنند. در این زمینه می توان به نمونه های بسیاری از ‏محصولاتی که تحت لیسانس شرکتهای معتبر توسط سازنده ها تولید می شوند اشاره نمود.
چنانچه در کشور ما نیز سیاستگذاری دولت بر اساس تولیدات تحت لیسانس شرکتهای معتبر باشد، در این صورت ‏تولیدات کشور ما نیز قابل رقابت در سطح دنیا خواهند شد و پیشرفتهای چشم گیری را در این زمینه خواهیم ‏داشت.
شعار اصلی در این راه باید این باشد که تولیدات داخلی با استفاده از اندیشه و مدیریت ایرانی بر پایه شناخت ‏درست نیازمندیهای جامعه با تکیه بر آخرین دستاوردهای تکنولوژی روز دنیا و با همکاری شرکتهای معتبر بین ‏المللی انجام می پذیرد، نه به صرف اتکا و استفاده از دانش بومی!‏
تولید و تعمیرات و نگهداری در دنیای امروز که مطابق با تکنولوژی روز انجام می پذیرد با آنچه در واحد های ‏تولیدی کشور ما انجام می شود، تفاوت زیادی دارد. این امر بارها در همایش های بسیار توسط دلسوزان کشور ‏مطرح شده که بهره وری از کارخانجات تولیدی در ایران بسیار ناقص است. باید گفت که یک ساختار دولتی ‏اصولاً  قادر به تامین تفکر و تکنولوژی روز نمی باشد. در کشورهای پیشرفته دنیا فعالیت مجریان دولتی تنها ‏سیاستگذاری و نظارت بر بخش های خصوصی می باشد تا بدین ترتیب بخش خصوصی بر اساس سیاست و ‏قوانین کشور فعالیت نمایند.‏

‏     آیا بخش دولتی امکان پاسخگویی در قبال سرمایه های ملی و هم چنین انگیزه لازم برای توسعه تکنولوژی ‏فنی و مهندسی را دارند؟
همانطور که میدانیم مدیران و کارکنان کلیدی در بخشهای خصوصی- دولتی مدام در حال تغییرند و همین امر ‏باعث از بین رفتن انگیزه های لازم برای ایجاد توسعه می گردد. این در حالیست که در بخشهای خصوصی افراد ‏کلیدی به صورت بلند مدت عهده دار طرحهای محوله می باشند و این امر باعث ایجاد انگیزه روز افزون در آنها ‏می شود.
در بخش خصوصی امکان جذب تکنولوژی و ارتقا مهندسی کسب شده وجود دارد. از آنجاییکه در بخش دولتی و ‏نیمه دولتی مدیران ارشد و میانی در حال تعویض هستند بنابراین به یک حضور پایدار که طی آن بتوانند ‏تکنولوژی کسب شده را دنبال کنند اطمینان خاطر ندارند.‏
باید بدانیم تکنولوژی فقط توسط گروه های فنی و مهندسی امکان جذب و توسعه می یابد. متاسفانه هنوز در ‏کشور ما، سرمایه گذارها فنی و مهندسی را درست در ک نمی کنند. در کشور ما تنها پیمانکاران ساخت و اجرا که ‏بخشی از فنی و مهندسی هستند توسط  سرمایه گذاران قابل لمسند. این ضعف در سرمایه گذاریهای  بخش ‏خصوصی بیشتر مشهود است. حداقل شرکتهای خصوصی- دولتی بدلیل الزام به رعایت قوانین کشور در بهره ‏گیری از شرکتهای درجه بندی شده در نظام فنی و مهندسی عملکرد بهتری داشته اند. این در حالیست که اغلب ‏سرمایه گذاران خصوصی فقط با هدف رسیدن به سود در دوران اجرای طرح فعالیت می نمایند.‏
با توجه به آنچه در بالا گفته شد ، جمع بندی نکات عمده که می توان مطرح نمود ، عبارتند از :‏
‏۱- درصد قابل توجهی از ساخت تجهیزات خارجی نیازمند همکاری و مشارکت شرکتهای دارای دانش فنی و ‏تکنولوژی از کشورهای پیشرفته صنعتی هستند. توجه به این امر مستلزم این است که شرکتهای مذکور در ایران، ‏با همکاری شرکتهای مهندسی مشاور صنعتی (مشاور مادر) جهت بومی سازی و کمک به روند انتقال تکنولوژی، ‏امور مربوط به ساخت را با نظارت خودشان انجام می دهند و در نهایت گارانتی ساخت و تولید نیز از طرف همان ‏شرکتهای صاحب لیسانس تضمین می گردد. تداوم این روند، باور سازندگان و تولید کنندگان را نیز در این امر ‏مهم (که می¬توانند تجهیزات صنعتی و ماشین آلات را در داخل کشور باگارانتی شرکت¬های بین¬المللی تولید کنند) ‏نهادینه می¬کند.‏
‏۲- با توجه به مراتب فوق، ایجاد اشتغال¬های سازنده و پویا و نیز ایجاد فضای کار و تلاش در این روند مهم و ‏حیاتی و سرانجام موجب کم اثر یا بی اثر شدن تحریم¬ها خواهد شد.‏
‏۳- در چنین شرایطی دست وارد کنندگانی که با وارد کردن تجهیزات از خارج کشور به سودهای کلان ولی غیر ‏اشتغال زا و غیر مولد می¬رسند کوتاه شده و موجبات توانمند شدن امکانات مالی و اقتصادی کشور و در نهایت ‏افزایش تولید ناخالص ملی را فراهم خواهد کرد.‏
‏۴- ایران کشوری با توانمندی بالا، فرهنگ غنی، استعدادهای درخشان و دانش فنی بسیار بالا در مقایسه با دیگر ‏کشورهای منطقه می¬باشد؛ لذا اگر در جهت سازندگی و ساخت و تولید (با در نظر گرفتن موارد فوق¬الذکر)، ‏سیاست گذاری و برنامه ریزی شود، در مدت زمان کوتاهی به یکی از قطب¬های صنعتی- تولیدی منطقه تبدیل ‏خواهد شد و در چنین شرایطی است که قابلیت رقابت در زمینه ساخت و تولید در سطح جهانی را خواهد یافت.
‏۵- بنابراین با هدف گیری درست در جهت تولید، از ورود بی رویه تجهیزات و ماشین آلات (با استفاده از ذخایر ‏ارزی کشور) که متاسفانه سودهای کلانی را عاید افراد فرصت طلب می¬نماید جلوگیری به عمل آمده، امکان ‏استفاده این قشر سودجو از منابع مالی کشور افزایش یافته و فکر و اندیشه تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال در ‏داخل کشور که هدف مقدس تولیدگران و صنعتگران است فراهم می¬گردد.‏
‏۶- محوریت در ساخت داخل، انتقال تکنولوژی های ساخت است که با انتقال تکنولوژی از شرکتهای صاحب ‏لیسانس به یک شرکت مهندسی مشاور صنعتی (مشاور مادر) در ایران که مجموعه تخصصها در آن موجود می ‏باشد (برق، ابزار دقیق، مکانیک سیالات، مکانیک جامدات، سازه، معماری و…..) و توانمندی مدیریت، بومی سازی ‏و انتقال اطلاعات و تکنولوژی را به سازندگان و پیمانکاران داخل، دارا می باشد، با محوریت شرکتهای مهندسی ‏مشاور صنعتی است که به این ترتیب تکنولوژی ساخت در کشور نهادینه می گردد.‏
در صورت ساخت تجهیزات در داخل ایران تحت نظارت شرکتهای صاحب لیسانس و مهندسی مشاور صنعتی و ‏اخذ تائید مدارک مهندسی از ‏Plant Designer، ریسک های ناشی از عملکرد تجهیزات، تعاملات بین ‏تجهیزات در حین کار، گارانتی کامل تجهیزات، به ظرفیت رسیدن تجهیزات از نظر ظرفیت تولید، مشخصات ‏محصولات تولیدی مطابق گارانتی، مصارف صنعتی پلانت، عمر تجهیزات و هزینه های تعمیرات و نگهداری و ‏لوازم یدکی، در حد قابل ملاحظه و مطلوبی کاهش می یابد.‏
‏۷- تطابق شرایط طراحی و شرایط تجهیزات در آن و تعاملات بین تجهیزات و شرایط کاری آنها با یکدیگر در ‏کل پلانت که در ‏Basic Design‏ مشخص می شود و توسط شرکت مهندسی مشاور صنعتی (مشاور مادر) ‏بومی سازی می شود بایستی در ابتدا به تائید ‏Plant Designer‏ رسانیده شود و سپس بایستی توسط ‏شرکت مهندسی مشاور صنعتی (مشاور مادر) به سازنده تجهیز انتقال داده شود و فرآیند ساخت توسط شرکت ‏مهندسی مشاور صنعتی و شرکت خارجی صاحب لیسانس نظارت گردد.‏
‏۸- ارتباط شرکتهای مهندسی مشاور صنعتی، با شرکتهای خارجی جهت انتقال و بومی سازی تکنولوژی و حل ‏مشکلات پیش آمده در حین ساخت، از جمله موارد دارای اهمیت فراوان می باشد.‏
اصل وارد سازی و انتقال تکنولوژی به ایران با ایجاد دفاتر مشترک فنی و مهندسی با شرکتهای معتبر و دارای ‏لیسانس در خارج از کشور و تقویت شرکتهای مهندسی مشاور صنعتی در این مورد می باشد و بعد از طی این ‏مراحل ساخت داخلی اجرا می شود.‏
در نهایت می توان گفت در دنیای امروز سرمایه گذاران به همراه یک شرکت مهندسی مشاور صنعتی می توانند ‏به صورت یک مجموعه در اجرای طرح  فعالیت نمایند. سرمایه گذار با حصول اطمینان از هزینه های یک طرح ‏صنعتی که شامل تولید قابل رقابت و بازگشت سرمایه با سود معقول می شود، طرف مورد اعتماد خود را به عنوان ‏یک شرکت مهندسی (‏Trusted Eng. Co‏)  انتخاب نموده و این مهندس مشاور به عنوان امین سرمایه گذار ‏‏(بانک یا افراد حقوقی و حقیقی دیگر) بایستی روند اجرایی را کنترل کرده و به طور مرتب سرمایه گذار را در ‏جریان امر قرار دهد. به ویژه کلیه عوامل اجرایی و خرید  بایستی به تایید مشاور ذیربط رسیده و بر اساس ‏گزارش مشاور به تائید سرمایه گذار برسد.‏
نظر به شرایط کنونی وضعیت اقتصادی کشور، می توان به صنایع فولاد و تولید فراورده های فولادی در عرصه ‏فعالیتهای تولیدی موجود اشاره نمود که میتوان با توجه به افزایش قیمت فروش محصولات فولادی نسبت به ‏توجیه ایجاد این گونه طرحها اشاره نمود که در حال حاضر به شدت رو به افزایش می باشد. در کشور ما به خاطر ‏وجود ذخایر فراوان و ارزان انرژی توجیه این گونه طرحها بسیار بالاست. لازم به یاد آوری است که امروزه یکی از ‏فاکتورهای ارزیابی در میزان پیشرفت و توسعه کشورها حجم تولید فولاد در آنهاست. این امر به همراه خود، ‏اشتغال زایی فراوانی را نیز به همراه دارد و موجب تحولات مثبت زیادی در زمینه های توسعه کشور در کلیه جهات ‏اقتصادی و اجتماعی را باعث خواهد شد.‏

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.